slower faster

الشروط العامه

الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين

المادة (1): كفالات الدخول في العطاءات.
على المناقص ان يرفق بعرضه كفالة مالية على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب القوات المسلحة الاردنية بقيمة ................................... وان تكون سارية المفعول لمدة00000000000000 يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

المادة (2):

  1. تعاد كفالة الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي :
    1. الى الذين لم تجر الاحالة عليهم بعد اكتساب قرار الاحالة الدرجة القطعية.
    2. الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناءاً على طلبهم الخطي.
    3. الى الذين جرت الاحالة عليهم بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ.
  2. اذا استنكف المناقص عن الالتزام بعرضه او لم يقم باتمام المتطلبات اللازمة للتعاقد ورفض المناقص عن الالتزام بعرضه او لم يقم باتمام المتطلبات اللازمة للتعاقد ورفض التبليغ بقرار الاحالة او الاتفاقية تصادر الجهة المختصة بالشراء قيمة كفالة الدخول لحساب القوات المسلحة الاردنية.

المادة(3): كفالات حسن التنفيذ:

  1. يعتبر المناقص ملتزما بتقديم كفالة حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك او احد المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة للعطاءات التي تشترط دفع كامل قيمة اللوازم المحالة بعد استلام اللوازم وقبولها بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة للعطاءات التي تشترط طرق دفع اخرى على ان تحسب هذه النسب من القيمة الاجمالية للوازم المحالة عليه او من القيمة التي تقدرها لجنة المشتريات او لجنة العطاءات للقرارت غير محددة القيمة يقدمها عند تبليغه بقرار الاحالة او الاتفاقية.
  2. اذا تعذر الحصول على كفالة حسن التنفيذ وتعذر الحصول على اللوازم المراد شراؤها من مصدر آخر بنفس المواصفات وكانت حاجة القوات المسلحة الاردنية ضرورية لهذه اللوازم فيحق لرئيس هيئة الاركان المشتركة اعفاء المتعهد من تقديم كفالة حسن التنفيذ وبما يحقق مصلحة القوات المسلحة الاردنية.
  3. لا تقبل كفالة واحدة لاكثر من عطاء ويجوز قبول كفالة واحدة للدخول بالعطاء وحسن التنفيذ لنفس العطاء اذا تضمنت الكفالة نصاً صريحاً بذلك مع مراعاة كفاية قيمة الكفالة.

المادة (4): اذا كانت كفالة حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية فيجب ان تكون سارية المفعول لغاية وفاء المتعهد بالتزاماته بالعطاء وتكون هذه الكفالة غير مشروطة وقابلة للتمديد.

المادة (5): تتابع الجهات المختصة صلاحية الكفالات والضمانات للعطاءات، وتطلب تمديد مدة صلاحية تلك الكفالات والضمانات قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انتهاء مدة السريان بالفكرة التي تراها مناسبة او تحجز قيمة الكفالات وتعيدها امانات لدى الجهات المختصة.

المادة (6): اذا استنكف المتعهد عن توريد اللوازم المحالة عليه او قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة باخرى مطابقة فعلى الجهة المختصة بالشراء التي احالت العطاء اتخاذ الاجراءات بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ او اي جزء منها بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة بحيث لا يقل ذلك عن (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم غير الموردة واذا كانت قيمة الغرامة اقل من (2000) الفي دينار والشراء بصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة فإن لمدير المشتريات الحق في اتخاذ الاجراءات بحق المتعهد وفقاً لما جاء بأعلاه ويعتبر المبلغ ايراداً لحساب القوات المسلحة الاردنية.

المادة (7): تعاد كفالة حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفبذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالفراج عن الكفالة من الوحدة الطالبة وكذلك الوثائق الاصولية المرسلة منها الى المديرية المختصة بالشراء التي طرحت العطاء (ضبط الاستلام. سند ايراد، او شهادة خطية لتقديم الخدمة) وتقديم كفالة الصيانة والضمانة من سوء المصنعية اذا تضمنتها شروط العقد او قرار الاحالة.

المادة (8): كفالة الصيانة
تقدم كفالة الصيانة على شكل كفالة او شيك مصدق صادر عن بنك او مؤسسة مالية مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة اللوازم المكفولة. وتعاد هذه الكفالة الى المتعهد بعد ان يقوم بكافة الالتزامات المترتبة عليه بموجب كتاب خطي من الوحدة الطالبة، واذا اخل المتعهد بتقديم الصيانةالمطلوبة فيحق للجهة المختصة بالشراء مصادرة قيمة الكفالة واجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله فروق الاسعار.

المادة (9): كفالة الدفعة الاولية

  1. تقدم هذه الكفالة عند اشتراط المتعهد تقديم دفعة اولية قبل ارسال البضاعة او تسليمها وتكون قيمة هذه الكفالة مساوية لقيمة الدفعة الاولية وتطلب من المتعهد عند تبليغه بقرار الاحالة او العقد ولا يتم الافراج عنها الا بناءا على طلب الوحدة الطالبة بعد ان يوفي المتعهد بكافة التزاماته تجاه العقد

     

  2. يجب ان لاتزيد قيمة الدفعة الأولية عن نسبة (10%) من قيمة العقد مهما كان مصدر التسديد وفي الحالات الاضطرارية التي تزيد بها النسبة عن (10%) تؤخذ موافقة معالي وزير المالية قبل ابرام العقد.

المادة (10): كفالة ضمان سوء المصنعية

  1. يعتبر المتعهد ملزماً بتقديم كفالة عدلية لضمان سوء المصنعية اذا نص قرار الاحالة او الاتفاقية على ذلك وحسب طبيعة اللوازم المراد شراؤها ورغبة القوات المسلحة بطلب هذه الكفالة وتقدم كفالة الضمان وسوء المصنعية لمدة تغطي فترة الضمان بكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً اليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم.
  2. اذا ثبت سوء المصنعية فعلى المتعهد استبدال اللوازم بلوازم اخرى جديدة خلال شهرين كحد اقصى، وللجهة المختصة بالشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة المطابقة.
  3. واذا لم ينفذ المتعهد ذلك يتم تحصيل قيمة الضمانة كاملة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي وسيلة اخرى ويصادر (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها ايرادا لحساب القوات المسلحة ويودع الباقي امانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحميله كافة اللوازم واي نفقات او ضرر يلحق بالقوات المسلحة.
  4. يتم الافراج عن الضمانة بعد انقضاء العطاءات لدى الجهات المختصة في القوات المسلحة الاردنية.

المادة (11): تحفظ كفالات وضمانات العطاءات لدى الجهات المختصة في القوات المسلحة الاردنية.

المادة (12): يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة او بيع او توريد اللوازم المطلوبة او الاتجار بها والسجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي تتطلبها وزارة الصناعة والتجارة للتسجيل في السجل التجاري ويجوز للجهة المختصة بالشراء ان تطلب ذلك عند بيع اي دعوة عطاء او ان يطلبها مرة او اكثر في السنة الواحدة.

المادة (13): يدفع المناقص ثمن الدعوة العطاء المقرر (غير المسترد) مقابل وصول مقبوضات حسب الاصول، ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاته.

المادة (14): يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها، واذا لم تكن الوثائق كاملة او وجد نقصاً فيها، فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الجهة المختصة بالشراء التي طرحت العطاء، ويتحمل النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.

المادة (15): عند التنويه في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شرائها يجب ان تتطابق مع العينة او العينات الموجودة لدى الجهة المختصة بالشراء او في اي مكان آخر تحدده دعوة العطاء. فعلى المناقص معاينة (العينة/ العينات) وفحصها الفحص اللازم قبل تقديم عرضه، ولا يعفيه الادعاء بعدم الاطلاع او اجراء مطابقة والفحص اللازمين ويعتبر كأنه مطلعاً على العينة.

المادة (16): يعد المناقص عروضه الفنية والمالية على الجداول والنماذج المرافقة بدعوة العطاء، ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العروض كاملة، ويحق للمناقص بالاضافة الى اضافتها ويرى انها ضرورية لتوضيح عرضه، وعليه ان يكتب عنوانه بالكامل والتدقيق في عرضه متضمناً رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والتلكس لترسل اليه المكاتبات المتعلقة بالعطاء. وعليه ان يبلغ الجهة المختصة بالشراء خطياً عن اي تغيير او تعديل في عنوانه، وتعتبر جميع المكاتبات التي تترك له في العنوان المذكور او ترسل اليه في البريد او بأي وسيلة ارسال أخرى كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها.

المادة (17): يتم تقديم عروض المناقصات باحدى الطرق التالية:

  1. بالنسبة للوازم التي تحتاج الى تفصيلات فنية خاصة بها ولجنة فنية وخبراء فعلى المناقصين تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين منفصلين مغلقين باحكام ويكتب على كل مغلف اسم المناقص ورقم العطاء ونوع العطاء بحيث تفتح اولا المغلفات الفنية وتجري دراستها وتقييمها من قبل اللجنة المختصة بالشراء لاختيار العروض المستوفية للشروط ثم تفتح العروض المالية للمناقصين الذين تم اختيارهم.
  2. بالنسبة للوازم التي لاتحتاج تفصيلات فنية خاصة بها على المناقصين تقديم العرض الفني والعرض المالي في مغلف واحد مغلق باحكام يحتوي على المعلومات والوثائق ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وبغير ذلك يحق للجهة يحق للجهة المختصة بالشراء ان تهمل العرض.

المادة (18): يقدم المناقص العروض الفنية والمالية على نسختين متطابقتين منفصلتين مع كفالة الدخول بالعطاء في مغلف واحد مغلق باحكام يكتب عليه اسم الجهة التي طرحت العطاء والعنوان ص.ب ..... واسم عنوان المناقص الثابت والعنوان بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وبغير ذلك يحق للجهة المختصة بالشراء ان تهمل العرض.

المادة (19): يعد المناقص العروض المالية والفنية على نسختين متطابقتين (الاصل ونسخة عنها) مطبوعاً او مكتوباً بالحبر بخط واضح خالي من المحو او التعديل او الشطب او الاضافة واذا اقتضت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر الاحمر بجانب المحو او التعديل او الشطب او الاضافة وعليه كتابة السعر الافرادي للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر الاجمالي للعرض (لجميع المواد المقدم لها) ويعتبر السعر شاملاً اجور التحزيم والتغليف وبغيؤ ذلك يحق للجهة المختصة بالشراء ان تهمل العرض.

المادة (20): على المناقص عندما يطلب منه ذلك تقديم البيانات والوثائق الأصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية المتوفرة لديه وأي متطلبات أخرى ضرورية للتدليل على قدرته على الوفاء بالتزامات ومتطلبات العطاء.

المادة (21): تودع العروض من قبل المناقصين في الصندوق العطاءات لدى المديرية المختصة بالشراء والتي طرحت العطاء قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ويفضل أن يكون قبل آخر موعد بفترة كافيه تجنباً لأي طارىء وكل عرض لا يصل ويودع في الصندوق العطاءات قبل آخر موعد التقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقا. وفي حال عدم كتابة عنوان المرسل أو المعلومات الكافية الواضحة على العطاء فيحق فتحه من قبل اللجنة المختصة بالشراء لمعرفة محتويات الملف والعناوين إن وجد لإعادته.

المادة (22): لا تقبل عروض العطاءات التي ترد للجنة المختصة بالشراء مباشرة برقيا أو بالناسوخ (الفاكس) بالتلكس أو الهاتف .

المادة (23):

  1. لا تقبل العروض غير الموقعة وغير المختومة حسب الوصول أو ترد ناقصة أو غامضة بشكل لا يمكن من الإحالة .
  2. لا ينظر في العروض والمناقصات المقدمة المخالفة لشروط دعوة العطاء إلا في الأحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون أن يلحق من جراء ذلك إجحافا أو ضرر في حقوق المناقصين الآخرين وتكون معالجة هذا النقص لمصلحة القوات المسلحة الأردنية وفي هذه الحالة يتوجب على الجهة المتخصة بالشراء تصحيحها وإكمال نقصها قبل تسجيلها وإجراء المفاضلة بين المناقصين .
  3. عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها يجوز شراء اللوازم المعروضة لتلبي احتياجات الوحدة الطالبة وتتوافر فيها الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض) وبموافقة خطية من صاحب الصلاحية في الشراء .

المادة (24): على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم المعروضة بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معه فيحق للجهة المتخصة بالشراء عدم النظر بالعرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك .

المادة (25): يقدم المناقص مع عرضه العينات المطلوبة في الدعوة للعطاء وإذا كانت العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وبغير ذلك يجوز للجهة المختصة بالشراء عدم النظر بالعرض .

المادة (26): يجب أن يكون التغليف والتحزيم (packing) من مستوى تجاري جيد يتناسب مع طبيعة اللوازم وطريقة شحنها مع بيان طريقة الحزم التي ستستعمل دون أي إضافة بالسعر وتبقى جميع الصناديق والأكياس ومواد للتغليف الأخرى ملكا للقوات المسلحة .

المادة (27): يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ للمفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن ( ) .......... يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض .

المادة (28): تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بعضها للوازم المطلوبة أو لمادة واحدة أو بضع مواد .

المادة (29): عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد حالا ( وتعني كلمة حالا أن يتم التوريد خلال أسبوع من تاريخ تبليغ المتعهد بقرار الإحالة أو الاتفاقية ).

المادة (30): على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة ومنشأ مكوناتها، وكذلك اسم الشركة الصانعة والماركه والاسم التجاري والطراز (MODEL) والرقم على الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.

المادة (31):

  1. يقدم المناقص مع عرضه جدولا منفصلا لقطع الغيار التي تنصح الشركة الصانعة بها للاستعمال لمدة ( ) سنه في ظروف الاستعمال العادية مبينة فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة والكمية وسعر الوحدة والسعر الإجمالي وان تكون هذه الأسعار ملزمة للمناقص للمدة المذكورة وللجهة المتخصة بالشراء كامل الحرية في طلبها ضمن هذه المدة بالسعر الوارد في الجدول ويجب أن تكون قطع الغيار في هذه الحالة أصلية وجديدة .
  2. يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة/ قطع الغيار للوازم التي تتطلب ذلك لمدة لا تقل عن (......... سنوات ) أو العمر التشغيلي المتعارف عليه كما ويلتزم المناقص أن يقدم مع عرضه الشروط المعدلة بأسعار قطع الغيار (معادلة تغير الأسعار بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة كما هي في بلد المنشأ) ESCALATION CLAUSE) ) .

المادة (32): إذا اشتملت دعوة العطاء على علامة تجاريه أو مواصفات خاصة لأي لوازم فان ذلك لا يقيد المناقص بهذه المواصفات والعلامة التجارية وبما هو مجرد مؤشر إلى المميزات والخصائص والاستعمالات للوازم المطلوبة ويحق للمناقص آن يقدم المواد البديلة التي لها نفس المميزات والخصائص والاستعمالات المعادلة لها والتي يمكن أن يؤدي الغرض المراد تحقيقه منها بنفس القدر الذي تحققه المواد المسماة.

المادة (33): يعتبر عرض المناقص تأكيداً منه ان عرضه لم يقدم منه بناءا على علاقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من المواد الواردة في عرضه وفي جميع الأحوال على المناقص أن يقدم عرضاً واحداً محدداً ويجوز للمناقص أن يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية ووثائق مستقلة على أن تتناسب قيمة كفاله دخول العطاء مع قيمة العرض أو البديل أيهما أعلى.

المادة (34):

  1. يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة على أن إصدار قرار الإحالة من الجهة المختصة بالشراء بعد تبلغه يشكل مع وثائق العطاء المعتمدة عقدا ملزما.
  2. يضمن المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة (100%) خاليه أي عيوب في المصنع أو في المادة ومن طراز حديث ولم يتوقف إنتاجها.

المادة (35): يجوز للمناقص إذا كان وكيلاً أو وسيطا أو ممثلا لعدة شركات أن يناقص على العطاء العدة شركات لنفس المادة المناقص عليها وفي حالة استنكافه عن الإحالة لأي من العروض لهذه الشركات يعتبر مستنكفا عن كافة عروض الشركات التي ناقص عليها لنفس المادة ويحق للجهة المختصة بالشراء إلغاء كامل العروض المقدمة من المناقصة إذا كان ذلك لمصلحة القوات المسلحة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية .

المادة (36):
  1. تفتح العروض من قبل لجنه العطاءات المركزية ويوقع كل عرض من قبلها. وللجنة قراءة الأسعار الإجمالية لكل عرض .
  2. ينظم جدول (محضر فتح العروض) من قبل أمين سر لجنة العطاءات ويسجل فيه أسماء جميع المناقصين المشتركين بالعطاء بأرقام متسلسلة ويسجل فيه قيمة كفاله الدخول ونوعها لكل عرض وأي معلومات أخرى يراها رئيس لجنة العطاءات ويوقع من اللجنة بعد فتح جميع العروض مباشره مع كتابة عدد المناقصين المشتركين بالعطاء بالأحرف وأي تعديل عليه يجب ان يبرر كتابة ويعزز بتوقيع أعضاء لجنة العطاءات.
  3. لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
  4. اذاوجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن (2) اثنين او اقل من العدد المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض (اعادة طرح العطاء ) او تحويل العطاء الى الشراء بالاستدراج.
  5. كما يحق للجنة العطاءات اذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد ان تقوم بفتح العروض او العروض الواردة الى الصندوق واجراء الدراسة والاحالة اذا وجدت الاسعار واللوازم المعروضة مناسبة.

المادة (37):

  1. تفتح العروض من قبل لجان المشتريات بحضور كامل اعضائها ويوقع على كل عرض من قبلها في مديرية المشتريات .
  2. لاتقبل العروض او اية تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد لتقديم العروض.
  3. اذا وجدت لجنة الشراء عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن اثنين او اقل من العدد المحتمل فعلى رئيس لجنة الشراء رفع كتاب الى الجهة المختصة بالشراء لتقرير تحديد موعد تقديم العروض (اعادة طرح العطاء) او تحويل العطاء الى الشراء بالاستدراج .
  4. كما يحق للجنة اذا إقتنعت بعدم جدوى التمديد ان تقوم بفتح العروض الواردة واجراء الدراسة والاحالة اذاوجدت الاسعار واللوازم المعروضة مناسبة .

المادة (38): تفتح العروض بالنسبة لعقد الاتفاقيات او عقود مع الشركات الاجنبية والجهات المختصة او استدراج العروض من الجهة المختصة بالشراء وفقاً لما جاء في المادة (36) من هذه التعليمات.

المادة (39): يتم تفريغ العروض المقدمه العطاء على الجداول المخصصة لذلك.

المادة (40): لاينظر في أي عرض عير معزز بكفالة دخول العطاء .

المادة (41): تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر وفقاً لما يلي :

  1. تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً لمواصفات اللوازم المطلوبة على جدول يعد لهذه الغاية وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء .
  2. تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتة على الوفاء بالتزامات العطاء.
  3. تبدأ الدراسة بالعرض الذي يقدم أرخص الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.
  4. اذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالاحالة على مقدم أرخص الأسعار.
  5. تتم مقارنة أسعار العروض للوازم المطلوبة في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخص المطابق على أن يتم استبعاد قيمة أي اضافات أو قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ويحق للجنة العطاءات قبول الاضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه.
  6. يؤخذ بعين الاعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة واي امور اخري يتطلبها نظام اللوازم والتعليمات المعمول بها.
  7. يراعى عند الدراسة فارق السعر التفضيلي الممنوح للمنتجات المحلية المحدد من قبل مجلس الوزراء.

الماده (42): السعر الذي يضعه المناقص للوازم المطلوبة اما ان يكون معفى من كافة الرسوم والضرائب والضريبة العامة على المبيعات واية ضرائب اخرى تفرضها الدولة او ان يكون غير معفى من كافة الرسوم والضرائب.

الماده (43): في حالة وجود خطأ في العرض يتطبق بمجمل السعر يعتبر سعر الوحده هوالمحول عليه اما اذا وجد اكثر من سعر للوحدة الواحدة فيعرض الامر على لجنة العطاءات او اللجنة المختصة بالشراء للبت فيها حسب القرائن الدالة ولها ان تستبعد العرض اذا تعذرت الادلة وفي حال الاختلاف بين القيمة بالرقم والتفقيط فيعتمد السعر الاقل اذا وجدت الجهة المختصة بالشراء قرائن كافية لاعتماد السعر الاعلى وقبل اعداد جدول المفاضلة.

المادة (44): اذاتساوت المواصفات والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات اضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية ثم المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة ثم مدة التسليم الاقل اذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الوحدة الطالبة.

المادة (45): تراعي لجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء قبل الاحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوبة وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها او الخدمات التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة وقدرته المالية ويجوز لها استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات.

المادة (46): تتم احالة العطاءات من قبل الجهة المختصة بالشراء مع بيان الاسباب على الفائزين وفقا لما يلي:

  1. الارخص المطابق: اذاكان ارخص العروض يتضمن الجودة اللازمة في اللوازم المطلوبة ومطابق للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.
  2. أرخص المطابق: اذا كان هناك عروض مخالفة وعروض مطابقة تستبعد العروض المخالفة وتتم الاحالة على ارخص العروض المطابقة.
  3. الجودة: للجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء في حال تقديم عروض مطابقة للمواصفات والشروط مع وجود اختلاف في جودة هذه اللوازم بشكل واضح ان تشتري الاجود اذا رأت ان السعر مناسباً.
  4. الأنسب: للجنة العطاءات او اي جهة مختصة بالشراء في حال وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة ان تختار انسب هذه العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنعت اللجنة ان ذلك لصالح القوات المسلحة.
  5. أي سبب آخر يتفق مع أحكام هذا النظام على أن يكون مبررا بشكل واف

المادة(47): تحتفظ لجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء بحق استبعاد اي عرض لا يكون واضحا بصورة كافية تمكن من الاحالة او يحتمل اكثر من تفسير.

المادة (48): للجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء ان تحيل من اي عرض مادة او اكثر من المواد المعروضة واي جزء منها الا اذا اشترط المناقص غير ذلك وللجنة العطاءات اوالجهة المختصة بالشراء فوق ذلك ان ترفض كل العروض المقدمة اليها كما انها غير ملزمة بالاحالة علي مقدم اقل الاسعار دون تذكر الاسباب.

المادة(49):

  1. للجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء ان تزيد او تنقص الكميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل الاحالة دون الرجوع الي المناقص علي ان لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقص عن (30%) اما اذا تجاوز مجموع الزيادة او النقص عن (30%) فيتم ذلك بتوصية من مددير الوحدة الطالبة وبموافقة المناقص والمديرية المختصة بالشراء.
  2. للجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء ان تزيد او تنقص الكميات المطلوبة في دعوة العطاء بعد الاحالة بموافقة المناقص علي ان لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقص عن (30%).

المادة(50): يجوز للجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء ان تستبعد اي عرض من مناقص سبق وان اهمل او قصر او انتحل صفة تمثيل مؤسسة او شركة او الادعاء بأنة وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيلية لمؤسسة او شركة اردنية او اجنبية .

المادة(51): تهمل لجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة والشروط الخاصة واحكام نظام اللوازم العسكرية المعمول بة واذا كان مقدمة غير كفؤ او غير مؤهل او اذا سبق واتخذ بحقة قرارحرمان من الاشتراك في العطاءات للمدة التي حددتها لجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء.

المادة(52): اذا كان هناك تناقص او تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الشروط الخاصة.

المادة(53): تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاءات او قرار الاحالة الحد الادني المقبول ولا تلغي مواصفات العينات المقدمة مواصفات دعوة العطاءات او قرار الاحالة الا اذا تفوقت عليها.

المادة(54): اذا تبين للجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء ان الاسعار المعروضة عليها مرتفعة او غير مناسبة فلها ان تعيد طرح العطاء مرة ثانية او تلجأ الي الشراء عن طريق استدراج عروض او بالمفاوضة وفقا لاحكام النظام كما ويحق لها ان تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئيا وعند اعادة الطرح للمناقص الذي سبق وان اشتري دعوة العطاء الحصول عليها دون مقابل.

المادة(55): تدقق لجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء على العطاءات والجداول الفرعية وتتم مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة اما العينات فتتم مطابقتها بالنسبة للون والشكل والمادة ولها ان تحيل العينات للفحص المخبري.

المادة(56): بعد التصديق علي قرار العطاء المقبول يعتبر القرار قطعيا وعلي امين السر ان يبلغ من تقررت الاحالة عليهم بقبول عطاءاتهم واعادة كفالات العطاء على من تقرر عدم الاحالة عليهم دون ذكر الاسباب.

المادة(57): تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بالشراء بحقها في الغاء اي دعوة في اي وقت في اي مرحلة دون بيان الاسباب ولها ان ترفض كل او بعض العروض المقدمة اليها دون ان يكون لاي من المناقصين الحق في الرجوع اليها في اي خسارة او ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة العطاءات او الجهة المختصة بالشراء اي التزامات مادية او غير مادية مقابل ذلك .

المادة(58): علي المتعهد الذي احيل علية العطاء استكمال اجراءات العقد الخاص بقرار الاحالة(تقديم كفالة حسن تنفيذ ودفع رسوم الجامعة والطوابع القانونية وتوقيع الاتفاقية والتبليغ بالاتفاقية من قبل الجهة المختصة بالشراء).

المادة(59): يعتبر تبليغ المتعهد والتوقيع على قرار الاحالة والاتفاقية اعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة والاتفاقية وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما.

المادة(60): اذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد او قصر في ذلك او تأخر في تقديم اللوازم المحالة عليه فللجنة العطاءات او للجهة المختصة بالشراء شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديلا عنها بذات الخصائص والاستعمالات ولا تقل عنها سوية من اي مصدر اخر على حسابه ونفقته وتحميله فروق الاسعار والنفقات الاضافية واي خسارة تلحق بالقوات المسلحة الاردنية دون الحاجة الى اي انذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.

المادة(61): يرفع المتعهد اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجود فيه الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد المحدد له ولا يعتبر متنازلا عنها للقوات المسلحة الاردنية ولها الحق بالرجوع عليه بنفقات الرفع او الاتلاف.

المادة(62): يلتزم المتعهد بدفع ما نسبته (0.0007) سبعة بالعشرة الاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وارضية.

المادة (63): غرامات المتعهدين في حال التاخير في التسليم:

  1. تحصل غرامة للتأخير في التسليم بمعدل (0.001) واحد بلالف من قيمة المواد المتعاقد عليها (قيمة المواد المتأخرة)عن كل يوم تأخير في التسليم عن المواد المحدد للتسليم مهما بلغت قيمة التعهد الااذا حددت نسبة معينة في التغريم عن كل يوم تأخير في شروط العقد علي الا تقل قيمة الغرامة عن (20) عشرون دينارا كحد ادني مهما بلغت قيمة التعهد و علي اساس المعادلة التالية:( قيمة المواد التي تأخر المتعهد في توريدها × نسبة التغريم عن كل يوم تأخير × عدد أيام التأخير ).
  2. تفرض غرامة التأخير في التسليم التي تزيد عن مبلغ(5000) خمسة الاف دينار من قبل رئيس هيئة الاركان المشتركة بتنسيب من الجهة المخنصة بالشراء مهما بلغت قيمة التعهد واذا قلت قيمة الغرامة عن مبلغ(5000) خمسة الاف دينار تقرض من قبل صاحب الصلاحية في الشراء باستثناء الشراء الذي يتم بصلاحية رئيس هيئة الاركان المشتركة فتفرض غرامة التأخير من قبل مدير المشتريات مهما بلغت قيمة التعهد.
  3. اما في حالة حدوث حالة لا تستوجب تغريم المتعهد فأن امر ذلك يبقي متروكا البت فية لرئيس هيئة الاركان المشتركة فقط.

المادة(64): غرامات المتعهدين في حال المخالفة من قبل المتعهدين في المواصفات والشروط.

  1. تفرض غرامة المخالفة بالمواصفات التي تزيد عن (2000) الفي دينار من قبل رئيس هيئة الاركان المشتركة حسب نسبة الضرر المادي مستأنساً بتقرير فني من المختبر الصناعي العسكري او اي خبير معتمد وتوصية مدير الوحدة الطالبة مهما بلغت قيمة التعهد واذا قلت قيمة الغرامة عن مبلغ (2000) الفي دينار تفرض من قبل صاحب الصلاحية بالشراء باستثناء الشراء بصلاحية رئيس هيئة الاركان المشتركة لتفرض الغرامة من قبل مدير المشتريات.
  2. في حال قبول لوازم غير مطابقة للمواصفات وللشروط يتم استلام اللوازم مقابل تخفيض عادل في الثمن و/ او فرض الغرامة المقررة على نسبة الضرر الذي لحق بالقوات المسلحة.
  3. اما في حال حدوث حالة لا تستوجب تغريم المتعهد فان امر ذلك يبقي متروكا واذا كانت المخالفة لصالح القوات المسلحة الاردنية فإنه يترك لمدير المشتريات أمر الموافقة عليها.

المادة(65): يحرم أي متعهد ارتكب أكثر من مخالفة واحدة في التسليم او مخالفة في المواصفات من الدخول في مناقصات و عطاءات القوات المسلحة الأردنية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة بناءاً على تنسيب من الجهة المختصة بالشراء الى رئيس هيئة الأركان فإذا تكررت مخالفته بعد ذلك يتم التنسيب الى الوزير بأخذ موافقة على أن يحرمه كلياً من الدخول في عطاءات و مناقصات وفي الحالتين تبلغ الجهات المختصة بالشراء خطيا بذلك وعلى الجهات المختصة بالشراء لمخالفات المتعهدين ويتم ادامتة باستمرار.

المادة (67): يحق للجهة المختصة بالشراء ولجنة العطاءات ان تحدد عينة ليتم الشراء بشكل مطابق لها من كافة الوجوه شرط ان لا تكون محصورة بماركة واحدة او مصنع واحد وفي هذه الحالة توضع في مكان معين لدى الجهة المختصة بالشراء ويذكر المكان وعنوانه في دعوة العطاء لتمكين المناقصين من الاطلاع عليها.

المادة (68): يجوز للمناقصين أن يعززوا عروضهم بعينة ولهم أن يعتبروها عينات من كافة الوجوه او ان يحددوا الصفة المقدمة من أجلها ويذكر ذلك صراحة في عروضهم.

المادة (69): تحفظ العينات التي تعتمد عند الاحالة في المكان المعد الذي تحدده الجهة المختصة بالشراء التي احالت العطاء مع ختمها بخاتم وتوقيع الجهة المختصة بالشراء وذلك لمقارنتها باللوازم الموردة عند الاستلام .

المادة (70): ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطيا خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة القطعية ولا تكون الجهة المختصة بالشراء مسؤولة عن فقدها او تلفها بعد هذا الموعد وفي جميع الأحوال يفقد المناقص الحق بالمطالبة بهذه العينات اذا لم يطالب بها خطيا خلال شهرين من الاحالة الخطية وتدخل في قيود القوات المسلحة حسب الأصول إلا اذا قدمت اسباب خطية مقدمة فيجوز أن ترد بقرار من الجهة المختصة بالشراء خلال مدة اقصاها (3) اشهر من ادخالها القيود.

المادة (71): لا ترد العينات التي تم استهلاكها او اجراء الفحوصات المخبرية عليها الى المتعهدين .

المادة (72): تحدد الجهة المختصة بالشراء طريقة استلام العينات والاحتفاظ بها و اعادتها .

المادة (73): تستلم اللوازم من المتعهدين وفقاً للمواصفات والشروط الواردة في قرار الاحالة والاتفاقية والعينات المعتمدة والمذكورة فيه.

المادة (74): تكون اللوازم التي وردها المتعهد والمحدد لإعادة وزنها وقياسها على موازين تحددها الحكومة ويدفع الثمن على اساس الوزن الصافي أو القياس لهذة اللوازم.

المادة (75): تخضع المواد المطلوبة للفحص النظري من قبل لجنة الاستلام ويشارك في لجنة الاستلام خبير فني اذا دعت الحاجة لذلك وتخضع للفحص المخبري اذا نص قرار الاحالة او العقد على ذلك و على المتعهد دفع رسوم الفحص المخبري عندما يطلب منه ذلك.

المادة (76):

  1. يتم فحص اللوازم لدى المختبر الصناعي العسكري وأية مختبرات معتمدة يتفق عليها بين الطرفين واجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات التي تحددها الجهة المختصة بالشراء او لجنة الاستلام ويتحمل المتعهد نفقات الفحص في حال مخالفة اللوازم الموردة وعدم قبولها.
  2. تعتمد نتيجة الفحص المخبري الصادرة عن المختبر الصناعي العسكري أو أي مختبراخر تعتمده القوات المسلحة وفي حالة وجود اعتراض على نتيجة الفحص المخبري من المتعهد يتم اللجوء الى مختبر محايد يتفق عليه الطرفان لفحص المواد وعلى نفقة المتعهد وفي حال عدم تطابق نتائج الفحص المخبري في كلا المختبرين يتم اللجوء الى مختبر ثالث ليتم اعتماد نتيجة الفحص على ضوئه وتكون تكاليف الفحص المخبري في جميع الحالات على نفقة المتعهد.
  3. بالنسبة للوازم التي لا توجد امكانيات لفحصها لدى المختبر الصناعي العسكري حيث يتم فحصها لدى اي مختبر معتمد آخر وفي حال الخلاف على نتائج الفحص المخبري يتم تطبيق ما جاء بالمادة (76 - ب).

المادة (77): ترفض لجنة الاستلام اي لوازم غير مطابقة للمواصفات لشروط العقد على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء قبول اللوازم في الحالات التي تراها منسبة مقابل تخفيض عادل في الثمن على ان تحدد نسبة الضرر المادي الذي لحق بالقوات المسلحة الأردنية من جراء المخالفة في المواصفات.

المادة (78):
  1. يكون من المتفق عليه ان المتعهد لا يتحمل الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة.
  2. في كلا الاحوال عند وجود قوة قاهرة على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة المختصة بالشراء لبيان الظروف والاسباب التي تمنعه من تنفيذ الالتزام او التأخير به وتقديم كل ما يثبت ذلك من مصادر معتمدة.
  3. تكون القوة القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.

المادة (79): تنظر الجهة المختصة بالشراء في القوة القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد.

تحتفظ لجنة العطاءات المركزية بصندوق لة ثلاثة اقفال على الأقل يحتفظ كل من رئيس اللجنة وثلاث اعضاء منها بمفاتيح ويقوم المناقصون او مندوبيهم بايداع العروض في الصندوق ومن خلال فتحة فيه يمكن اغلاقها بلسان خاص ويجوز للمناقصين سحب عروضهم او تعديلها بموجب طلبات خطية موقعة ومختومة تودع في الصندوق قبل انتهاء اخر موعد لتقديم العروض.